إن اتهام الإسلامويين الشيعة في العراق بأنهم “مناهضون للدولة” هو اتهامٌ مضلِّلٌ، فالحقيقة أن الفصائل الشيعية تتصارع – غالباً بعنفٍ – حول هوية الدولة ووظيفتها، لكن توجيه تلك التهمة هو وسيلةٌ سهلةٌ للنيل من الخصوم.
هيمنت الأحزاب الإسلاموية الشيعية على المشهد السياسي في العراق منذ الانتخابات الأولى التي أعقبت عهد صدام حسين في عام 2005، وقد دارت السردية السياسية في جلّ هذه الفترة حول نقاشين مضلِّلين: نقاشٍ حول دور الإسلامويين الشيعة في السياسة، ونقاشٍ حول ما إذا كانت كبرى الحركات العراقية مواليةً للدولة العراقية أم تابعةً للمصالح الأجنبية.
كما استمرت هذه السردية في رسم ملامح التطورات الأخيرة، فخلال حركة تشرين الاحتجاجية التي اندلعت في العراق في تشرين الأول / أكتوبر 2019، ظهر خطابٌ عامٌّ حادٌّ حول من يمكنه الزعم بأنه المدافع عن الدولة العراقية، ومن كان مصمِّماً على تقويض سلطتها. وعلى وجه الخصوص ركّز النقاش على ما إذا كانت الحركات الإسلاموية الشيعية قد ساعدت في تحصين الدولة العراقية أم أنها تسببت في تآكلها, فقام منتقدي الجماعات الإسلاموية الشيعية بتصويرها على أنها معاديةٌ للدولة بطبيعتها، وقد لاقى هذا الرأي قبولاً بين المتظاهرين.
في سياق حركة تشرين، كانت لهذه السردية جاذبيةٌ ولاقت قبولاً كبيراً: ندّد المتظاهرون بالخلل الوظيفي والفساد المزمن للحكومة، وكان للجماعات الإسلاموية الشيعية دورٌ محوريٌّ في السياسة العراقية لسنواتٍ عديدةٍ. على الرغم من أن معظم المتظاهرين كانوا من الشيعة، من السهل أن نرى كيف أمكن الخلط بين الحكومة الفاسدة والفاشلة والأحزاب الإسلاموية الشيعية خلال أوج اتقاد الحركة الاحتجاجية.
لكن السردية القائلة بأن الجماعاتِ الإسلامويةَ الشيعيةَ بطبيعتها مناهضةٌ للدولة العراقية هي أيضاً سطحيةٌ وإشكاليةٌ. لقد درستُ الخطابَ السياسيَّ والنقاشاتِ العامةَ كمؤشرٍ لكيفية تصوُّر الإسلامويين الشيعة لعلاقتهم مع الدولة العراقية، وكيف يرى خصومُهم تلك العلاقة.
التنافس على سلطة الدولة
تشير مقابلاتٌ مع أعضاء جماعةٍ إسلامويةٍ شيعيةٍ بارزةٍ، ودراسةٌ للخطاب السياسي العراقي إلى أن التجذر في نظام الدولة مقياسٌ مضلِّلٌ وغيرُ مناسبٍ لفهم أهداف الفصائل السياسية الإسلاموية الشيعية الرئيسة أو الاختلافات فيما بينها. بل على العكس من ذلك، فإن القراءة المتأنية للخطاب السياسي العراقي تُظهر أن جميع الفصائل السياسية الشيعية المهيمنة تؤمن بالدولة العراقية، وأن ما يميز بينها هو اختلافُ تطلعاتها حيال هوية الدولة. تختلف هذه التطلعات باختلاف الكيفية التي يرون بها دور الدين في السياسة، وأي التحالفات الإقليمية التي يجب أن تُعطى الأولوية، وكيف ينبغي تكوين هياكل سلطة الدولة.
من الواضح أن نعت الإسلامويين الشيعة بأنهم “مناهضون للدولة” هو نعتٌ مجحفٌ نابعٌ من التحيزات المؤدلَجة المعادية للشيعة، والتي تعود إلى بداية عهد العراق الحديث على الأقل. في الماضي القريب، وظّفت النخب الحاكمة في البلاد أطراً مماثلةً لتشويه سمعة العراقيين الشيعة بالكامل كطابورٍ خامسٍ لإيران أو لجهاتٍ خارجيةٍ أخرى، فاتخذتِ الأنظمةُ السابقةُ هذه الاتهاماتِ ذريعةً لإسكات المعارضة السياسية وتبرير اضطهادها للشيعة العراقيين.
وفي الواقع يَعتبر الإسلامويون الشيعةُ في العراق أنفسَهم وطنيين صادقين ذوي طموحاتٍ سياسيةٍ داخل الدولة العراقية القائمة. يكشف هذا التقرير عن صورةٍ أكثر دقةً بكثيرٍ لكيفية تصوُّر الإسلامويين الشيعة لعلاقتهم بالدولة العراقية، وكيف يوفقون بين هويتهم الطائفية والهوية الوطنية. إن مدى اعتماد هؤلاء على إطارٍ إثنيٍّ طائفيٍّ لتأكيد صوتهم السياسي هو رد فعلٍ على الإطار الإثني الطائفي الذي أبقاهم صامتين لفترةٍ طويلةٍ. ثمة أدلةٌ قليلةٌ بأن هويتهم كإسلامويين شيعةٍ تُضعف شعورَهم بالانتماء أو الولاء للدولة العراقية متعددة الطوائف.
قد تكون ثمة حقيقةٌ في فكرة تسبُّب الفصائل الإسلاموية الشيعية في بعض الأحيان بتآكل سلطة الدولة ومؤسساتها، لكن الخطاب البنّاء يجب أن يركز على تحديد ممارسات هذه الفصائل وفهْم الدوافع وراءها. إن وصف هذه الفصائل بأنها بطبيعتها “ضد الدولة” لا يصب في مصلحة دعم التحليل.
إن لأهمية التصحيح المقدَّم في هذا التقرير آثارٌ أوسعُ أيضاً، إذ يلقي الضوء على الكيفية التي يفكر بها العراقيون في المشهد السياسي في بلدهم عموماً، والسرديات التي تستخدمها الفصائل المتنافسة – شيعيةً كانت أم غير ذلك – بُغية تأمين تأثيرٍ وسلطةٍ أكبر على البلاد.
وفي قلب هذا التنافس بين السرديات السياسية يدور صراعٌ على هوية الدولة العراقية. مثلما يوضح هذا التقرير، لا ينبغي النظر إلى هذا التنافس على أنه صراعٌ بين من يؤمنون بالدولة ومن لا يؤمنون بها، بل هو صراعٌ بين رؤىً متباينةٍ لما يجب أن تكون عليه دولة العراق، أي أنها رؤىً متنافسةٌ حول هوية الدولة. في خضم هذا التنافس، تُعد المزاعم القائلة بأن الجماعاتِ الإسلامويةَ الشيعيةَ تقف ضد الدولة مجردَ اتهامٍ مناسبٍ لغاياتٍ سياسيةٍ، وهو اتهامٌ قد يُفضي إلى تشويه سمعة الشيعة في العراق عموماً، ويفاقم الانقساماتِ المجتمعيةَ والاستقطابَ السياسيَّ الذي سيؤدي حتماً إلى مزيدٍ من عدم الاستقرار والاضطراب السياسي.
تحليلٌ أكثر دقةً
أدتِ التنافسات القائمة على الهوية إلى اندلاع الكثير من أعمال العنف وعدم الاستقرار السياسي في فترة ما بعد عام 2003، فحُمّلت الأحزاب والحركات الإسلاموية الشيعية، بحكم دورها المركزي في حكم العراق، العبءَ الأكبرَ من اللوم العامِّ والسخط العارم على حالة الفوضى التي تعيشها البلاد. في السنوات الأخيرة تحولت السياسات الخطابية في العراق إلى فكرة “الدولة في مواجهة أعداء الدولة” كطريقةٍ لتأطير النقد الموجَّه للنخبة الحاكمة في العراق. ركزت هذه الفكرة في المقام الأول على الأحزاب والحركات الإسلاموية الشيعية التي تتمتع بعلاقاتٍ سياسيةٍ مع إيران، ووصفتها بأنها بطبيعتها معاديةٌ للدولة.
الإسلامويون الشيعة جزءٌ لا يتجزأ من المشهد السياسي في العراق، وسيظلون كذلك بحكم نفوذهم الكبير في المجتمع العراقي. إن تاريخ العراق الحديث حافلٌ بالحالات التي عانى فيها الشيعة من تشويه سمعةٍ واسعِ النطاق كطابورٍ خامسٍ معادٍ للدولة. وبالتالي عندما ينخرط العراقيون الشيعة في السياسة – لا سيما عندما يكونوا شيعةً متدينين – فهناك خطرٌ من أن يجري تصويرهم تلقائياً بطرقٍ خاطئةٍ وضارةٍ.
هذا التعليق المترجَم هو نسخةٌ مختصرةٌ عن تقريرٍ من إعداد مركز القرن للبحوث والدراسات الدولية بعنوان “يُقال إن الفصائل الشيعية العراقية “مناهضةُ للدولة“، لكن سلطة الدولة هي كل ما تبتغيه.” نُشر التقرير ضمن مشروعٍ أطلقته مؤسسة القرن بعنوان “نضوج السلطة الشيعية: تحول السياسة الإسلاموية في العراق، 2003-2023″، ويدرس التحولَ الجذري الذي طرأ على السياسة الإسلاموية الشيعية في العراق على مدى العقدين الماضيين. نأمل أن يساعد هذا البحث في تعزيز فهم السياسة والإسلاموية الشيعية، وعلى نطاقٍ أوسع، السياسة الدينية في الشرق الأوسط بين صانعي السياسة والباحثين وحتى الفاعلين السياسيين أنفسهم. يمكن مطالعة التقارير الأصلية باللغة الإنجليزية على موقع مؤسسة القرن.
هذا التقرير جزءٌ من مشروع “الإيمان والتصدع”، وهو أحد مشاريع مركز القرن للبحوث والسياسات الدولية بدعمٍ من “مؤسسات المجتمع المفتوح” ومؤسسة هنري لوس.
علي المولوي محللٌ ومستشارٌ يركز على السياسة والاقتصاد السياسي والحُكم في العراق.
التسمية التوضيحية: متظاهرون يلوحون بعَلمٍ كبيرٍ في ساحة التحرير في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 في بغداد. احتل آلاف المتظاهرين وسط بغداد خلال احتجاجات تشرين، مطالبين بإصلاح الحكومة والسياسات. المصدر: إيرين تريب / Getty Images
Tags: shia politics, iraq, Shia
يُقال إن الفصائل الشيعية العراقية "مناهضةٌ للدولة"، لكن سلطة الدولة هي كل ما تبتغيه.
إن اتهام الإسلامويين الشيعة في العراق بأنهم “مناهضون للدولة” هو اتهامٌ مضلِّلٌ، فالحقيقة أن الفصائل الشيعية تتصارع – غالباً بعنفٍ – حول هوية الدولة ووظيفتها، لكن توجيه تلك التهمة هو وسيلةٌ سهلةٌ للنيل من الخصوم.
هيمنت الأحزاب الإسلاموية الشيعية على المشهد السياسي في العراق منذ الانتخابات الأولى التي أعقبت عهد صدام حسين في عام 2005، وقد دارت السردية السياسية في جلّ هذه الفترة حول نقاشين مضلِّلين: نقاشٍ حول دور الإسلامويين الشيعة في السياسة، ونقاشٍ حول ما إذا كانت كبرى الحركات العراقية مواليةً للدولة العراقية أم تابعةً للمصالح الأجنبية.
كما استمرت هذه السردية في رسم ملامح التطورات الأخيرة، فخلال حركة تشرين الاحتجاجية التي اندلعت في العراق في تشرين الأول / أكتوبر 2019، ظهر خطابٌ عامٌّ حادٌّ حول من يمكنه الزعم بأنه المدافع عن الدولة العراقية، ومن كان مصمِّماً على تقويض سلطتها. وعلى وجه الخصوص ركّز النقاش على ما إذا كانت الحركات الإسلاموية الشيعية قد ساعدت في تحصين الدولة العراقية أم أنها تسببت في تآكلها, فقام منتقدي الجماعات الإسلاموية الشيعية بتصويرها على أنها معاديةٌ للدولة بطبيعتها، وقد لاقى هذا الرأي قبولاً بين المتظاهرين.
في سياق حركة تشرين، كانت لهذه السردية جاذبيةٌ ولاقت قبولاً كبيراً: ندّد المتظاهرون بالخلل الوظيفي والفساد المزمن للحكومة، وكان للجماعات الإسلاموية الشيعية دورٌ محوريٌّ في السياسة العراقية لسنواتٍ عديدةٍ. على الرغم من أن معظم المتظاهرين كانوا من الشيعة، من السهل أن نرى كيف أمكن الخلط بين الحكومة الفاسدة والفاشلة والأحزاب الإسلاموية الشيعية خلال أوج اتقاد الحركة الاحتجاجية.
لكن السردية القائلة بأن الجماعاتِ الإسلامويةَ الشيعيةَ بطبيعتها مناهضةٌ للدولة العراقية هي أيضاً سطحيةٌ وإشكاليةٌ. لقد درستُ الخطابَ السياسيَّ والنقاشاتِ العامةَ كمؤشرٍ لكيفية تصوُّر الإسلامويين الشيعة لعلاقتهم مع الدولة العراقية، وكيف يرى خصومُهم تلك العلاقة.
التنافس على سلطة الدولة
تشير مقابلاتٌ مع أعضاء جماعةٍ إسلامويةٍ شيعيةٍ بارزةٍ، ودراسةٌ للخطاب السياسي العراقي إلى أن التجذر في نظام الدولة مقياسٌ مضلِّلٌ وغيرُ مناسبٍ لفهم أهداف الفصائل السياسية الإسلاموية الشيعية الرئيسة أو الاختلافات فيما بينها. بل على العكس من ذلك، فإن القراءة المتأنية للخطاب السياسي العراقي تُظهر أن جميع الفصائل السياسية الشيعية المهيمنة تؤمن بالدولة العراقية، وأن ما يميز بينها هو اختلافُ تطلعاتها حيال هوية الدولة. تختلف هذه التطلعات باختلاف الكيفية التي يرون بها دور الدين في السياسة، وأي التحالفات الإقليمية التي يجب أن تُعطى الأولوية، وكيف ينبغي تكوين هياكل سلطة الدولة.
من الواضح أن نعت الإسلامويين الشيعة بأنهم “مناهضون للدولة” هو نعتٌ مجحفٌ نابعٌ من التحيزات المؤدلَجة المعادية للشيعة، والتي تعود إلى بداية عهد العراق الحديث على الأقل. في الماضي القريب، وظّفت النخب الحاكمة في البلاد أطراً مماثلةً لتشويه سمعة العراقيين الشيعة بالكامل كطابورٍ خامسٍ لإيران أو لجهاتٍ خارجيةٍ أخرى، فاتخذتِ الأنظمةُ السابقةُ هذه الاتهاماتِ ذريعةً لإسكات المعارضة السياسية وتبرير اضطهادها للشيعة العراقيين.
وفي الواقع يَعتبر الإسلامويون الشيعةُ في العراق أنفسَهم وطنيين صادقين ذوي طموحاتٍ سياسيةٍ داخل الدولة العراقية القائمة. يكشف هذا التقرير عن صورةٍ أكثر دقةً بكثيرٍ لكيفية تصوُّر الإسلامويين الشيعة لعلاقتهم بالدولة العراقية، وكيف يوفقون بين هويتهم الطائفية والهوية الوطنية. إن مدى اعتماد هؤلاء على إطارٍ إثنيٍّ طائفيٍّ لتأكيد صوتهم السياسي هو رد فعلٍ على الإطار الإثني الطائفي الذي أبقاهم صامتين لفترةٍ طويلةٍ. ثمة أدلةٌ قليلةٌ بأن هويتهم كإسلامويين شيعةٍ تُضعف شعورَهم بالانتماء أو الولاء للدولة العراقية متعددة الطوائف.
قد تكون ثمة حقيقةٌ في فكرة تسبُّب الفصائل الإسلاموية الشيعية في بعض الأحيان بتآكل سلطة الدولة ومؤسساتها، لكن الخطاب البنّاء يجب أن يركز على تحديد ممارسات هذه الفصائل وفهْم الدوافع وراءها. إن وصف هذه الفصائل بأنها بطبيعتها “ضد الدولة” لا يصب في مصلحة دعم التحليل.
إن لأهمية التصحيح المقدَّم في هذا التقرير آثارٌ أوسعُ أيضاً، إذ يلقي الضوء على الكيفية التي يفكر بها العراقيون في المشهد السياسي في بلدهم عموماً، والسرديات التي تستخدمها الفصائل المتنافسة – شيعيةً كانت أم غير ذلك – بُغية تأمين تأثيرٍ وسلطةٍ أكبر على البلاد.
وفي قلب هذا التنافس بين السرديات السياسية يدور صراعٌ على هوية الدولة العراقية. مثلما يوضح هذا التقرير، لا ينبغي النظر إلى هذا التنافس على أنه صراعٌ بين من يؤمنون بالدولة ومن لا يؤمنون بها، بل هو صراعٌ بين رؤىً متباينةٍ لما يجب أن تكون عليه دولة العراق، أي أنها رؤىً متنافسةٌ حول هوية الدولة. في خضم هذا التنافس، تُعد المزاعم القائلة بأن الجماعاتِ الإسلامويةَ الشيعيةَ تقف ضد الدولة مجردَ اتهامٍ مناسبٍ لغاياتٍ سياسيةٍ، وهو اتهامٌ قد يُفضي إلى تشويه سمعة الشيعة في العراق عموماً، ويفاقم الانقساماتِ المجتمعيةَ والاستقطابَ السياسيَّ الذي سيؤدي حتماً إلى مزيدٍ من عدم الاستقرار والاضطراب السياسي.
تحليلٌ أكثر دقةً
أدتِ التنافسات القائمة على الهوية إلى اندلاع الكثير من أعمال العنف وعدم الاستقرار السياسي في فترة ما بعد عام 2003، فحُمّلت الأحزاب والحركات الإسلاموية الشيعية، بحكم دورها المركزي في حكم العراق، العبءَ الأكبرَ من اللوم العامِّ والسخط العارم على حالة الفوضى التي تعيشها البلاد. في السنوات الأخيرة تحولت السياسات الخطابية في العراق إلى فكرة “الدولة في مواجهة أعداء الدولة” كطريقةٍ لتأطير النقد الموجَّه للنخبة الحاكمة في العراق. ركزت هذه الفكرة في المقام الأول على الأحزاب والحركات الإسلاموية الشيعية التي تتمتع بعلاقاتٍ سياسيةٍ مع إيران، ووصفتها بأنها بطبيعتها معاديةٌ للدولة.
الإسلامويون الشيعة جزءٌ لا يتجزأ من المشهد السياسي في العراق، وسيظلون كذلك بحكم نفوذهم الكبير في المجتمع العراقي. إن تاريخ العراق الحديث حافلٌ بالحالات التي عانى فيها الشيعة من تشويه سمعةٍ واسعِ النطاق كطابورٍ خامسٍ معادٍ للدولة. وبالتالي عندما ينخرط العراقيون الشيعة في السياسة – لا سيما عندما يكونوا شيعةً متدينين – فهناك خطرٌ من أن يجري تصويرهم تلقائياً بطرقٍ خاطئةٍ وضارةٍ.
هذا التعليق المترجَم هو نسخةٌ مختصرةٌ عن تقريرٍ من إعداد مركز القرن للبحوث والدراسات الدولية بعنوان “يُقال إن الفصائل الشيعية العراقية “مناهضةُ للدولة“، لكن سلطة الدولة هي كل ما تبتغيه.” نُشر التقرير ضمن مشروعٍ أطلقته مؤسسة القرن بعنوان “نضوج السلطة الشيعية: تحول السياسة الإسلاموية في العراق، 2003-2023″، ويدرس التحولَ الجذري الذي طرأ على السياسة الإسلاموية الشيعية في العراق على مدى العقدين الماضيين. نأمل أن يساعد هذا البحث في تعزيز فهم السياسة والإسلاموية الشيعية، وعلى نطاقٍ أوسع، السياسة الدينية في الشرق الأوسط بين صانعي السياسة والباحثين وحتى الفاعلين السياسيين أنفسهم. يمكن مطالعة التقارير الأصلية باللغة الإنجليزية على موقع مؤسسة القرن.
هذا التقرير جزءٌ من مشروع “الإيمان والتصدع”، وهو أحد مشاريع مركز القرن للبحوث والسياسات الدولية بدعمٍ من “مؤسسات المجتمع المفتوح” ومؤسسة هنري لوس.
علي المولوي محللٌ ومستشارٌ يركز على السياسة والاقتصاد السياسي والحُكم في العراق.
التسمية التوضيحية: متظاهرون يلوحون بعَلمٍ كبيرٍ في ساحة التحرير في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 في بغداد. احتل آلاف المتظاهرين وسط بغداد خلال احتجاجات تشرين، مطالبين بإصلاح الحكومة والسياسات. المصدر: إيرين تريب / Getty Images
Tags: shia politics, iraq, Shia